صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان. 3

الشبهة الثانية : قولهم بأن علماء السلفية لم نراهم ينكرون على الحكام ولم ينطقوا بالحق اتجاههم

والجواب على هذه الشبهة من أربعة أوجه :

الوجه الأول:أما قولكم بأنكم لا ترونهم فهذا صحيح وهو من محامدهم بحمد الله تعالى إذ أن العلماء يتقيدون بالنصوص الشرعية في مسألة الإنكار على الحكام وقد حثت النصوص على الإنكار السري دون العلني
ويدل عليه ما رواه عِيَاض قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ " .
وروى شَقِيق عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فَقَالَ أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتَتِحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ " .
وعن سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ أنه قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فقُلْتُ له : إِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْـكَ وَإِلَّا فَدَعْـهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ " .
فتأملوا كيف أن الصحابي الجليل ابن أبي أوفى رضي الله عنه منعه من الكلام في السلطان وأمره بنصيحته سراً دون العلانية .
وقال سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : آمر السلطان بالمعروف ، وأنهاه عن المنكر ؟
فقال ابن عباس : إن خفت أن يقتلك فلا .
قال سعيد : ثم عدت فقال لي مثل ذلك . ثم عدت فقال لي مثل ذلك .
وقال ابن عباس : إن كنتَ لا بُدَّ فاعلاً ففيما بينك وبينه " .
فتدبروا موقف هذا الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المسألة العظيمة حيث أمره بالسرية في النصح .
وقيل لمالك بن أنس : إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون ؟
فقال : يرحمك الله فأين التكلم بالحق .

وقال الشوكاني :" ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله " السيل الجرار.
وهذا ما عليه علماؤنا بحمد الله ومنته :
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله(ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات، وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنى وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن فلانا يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان، قال بعض الناس لأسامة بن زيد -رضي الله عنه-: ألا تنكر على عثمان، قال: أنكر عليه عند الناس؟! لكن أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان -رضي الله عنه- وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة القتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناً، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه، نسأل الله العافية). (نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة مهمة).

الوجه الثاني :إن الإنكار العلني على الحكام يزيدهم على ظلمهم وجورهم وصمتهم على ما يجري وهذا ما دلت عليهم الوقائع التاريخية بخلاف إن كان الإنكار سري باللين والحكمة والترغيب والترهيب أما السب والشتم والقذف واللعن فهذا لا يغير من واقعنا المرير في شيء
قال ابن مفلح في (( الآداب الشرعية )) والمراد : ولم يخف منه بالتخويف والتحذير، وإلا سقط المنكر مع السلاطين : التعريف والوعظ فأما تخشين القول نحو : يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرورها إلي الغير لم يجز، وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عنه جمهور العلماء.
قال : والذي أراه المنع من ذلك)).

الوجه الثالث : إن العلماء يأمرون، ولكن لا يملكون شرعا ولا قدَرا سلطة التنفيذ مع وجود الحاكم المسلم. أمّا تلك الجماعات التي تثير مثل هذا الشغب وتُلصق هذه الفِرَى بالعلماء فهي ترى التلازم بين إنكار المنكر وبين تغيره، فنزاهم يرددون أنكارنا ثم أنكرنا ولم يغيروا شيئا، وهذا خطأ مخالف لنصوص السنة التي وردت في معاملة الحاكم الذي لم يكفر، فتأمل معي أيضا هذا الحديث وما جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«إنّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ، مَا صَلّوْا» معنى (كَرِهَ) َأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ، ومعنى (أَنْكَرَ) أي أنكر بقلبه كما جاء ذلك في صحيح مسلم، وتقدم قبل قليل الحديث الذي فيه (فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي كان عليه)، فهذه هي نظرة علمائنا رحمة الله عليهم في مثل هذه القضايا، فمن قدح فيهم ورماهم بالمداهنة وقلة العلم فإنما أوتي بجهله من قبل الأحكام الشرعية وبالنصوص النبوية، ولا ريب أيها الإخوان أنّ رمي العلماء بهذه الفَرِية جُرْم شنيع وصدٌّ عن سبيل الله تعالى.
يقول أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى كما في الجزء السابع من الدرر السنية: ومما أدخل الشيطانُ على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة، وسوء الظن بهم، وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب حرمان العلم النافع.انتهي كلامهم رحمة الله عليهم."( الدرر السنية ، كتاب الجهاد ( الطبعة الثانية (7/ 294-298) ، الطبعة الخامسة (9/127-135))).

الوجه الرابع:قد يقول قائل : وما العمل إذن مادام أن الحكام لم يستجيبوا لطلبات شعوبهم؟!
والجواب :إن ظلم أن الحكام الظلمة عقوبة يسلطهم الله على الظالمين؛ بسبب ذنوب المحكومين، قال ـ تعالى ـ: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}
وقال تعالى عن فرعون وقومه(فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين)، فليس الحكام الظلمة ـ إذن ـ الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم.
قال الحسن البصري - :
(( أعلم – عافاك الله – أن جور الملوك نقمة من نقم الله – تعالي -، ونقم الله لا تلاقي بالسيوف، وإنما تتقي وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب.
إن نقم الله متي لقيت بالسيوف كانت هي أقطع
ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجاج كان يقول :
اعلموا أنكم كلما احد ثم ذنباً أحدث الله في سلطانكم عقوبة.
ولقد حدثت أن قائلاً قال للحجاج : إنك تفعل بأمة رسول الله ( كيت و كيت ! فقال : أجل، إنما أنا نقمة على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، وتركوا من شراع نبيهم عليه السلام – ما تركوا )) من كتاب (( آداب الحسن البصري )) لابن الجوزي : ( ص 119 – 120 ) ا هـ.

يتبع إن شاء الله...